تستكمل لجنة التضامن بالبرلمان اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى".
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان والحكومة يعملان معا خلال الفترة الراهنة على مشروع تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى.
تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسه الدكتور عبد الهادى القصبى، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعدما تقدمت بمذكرة موقعا عليها من
أعلنت عدد من لجان البرلمان عن تخصيصها جزء من أول اجتماعتها، عقب انتخابها بالدور الثانى لمجلس النواب، لبحث أزمة اختفاء السكر، وذلك ضبط المباحث، ومديرات التموين كميات كبيرة من السكر.
قال النائب سامر التلاوى أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن هيئة مكتب اللجنة ستناقش غدا الأحد، خلال اجتماعها أزمة السكر.
تجتمع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الأحد المقبل، فى أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثانى، لوضع خطة العمل وتحديد اهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها والتطرق إليها والدور الرقابى والتشريعي للجنة.
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان لاستكمال لجان الاستماع والحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويرأس الاجتماع الدكتور عبد الهادى القصبى.
واصلت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم، الاحد، استكمال سلسلة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون حقوقو الأشخاص ذوى الإعاقة.
حرص أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الأحد، على إلتقاط صور تذكارية مع ممثلى ذوى الاعاقة، فى نهاية ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة..
طالبت الدكتورة نعمة عبدالفتاح، أمينة لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بترجمة لغة الإشارة لذوى الإعاقة (الصم والبكم) خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى..
طالب الدكتور إبراهيم سالم الخبير الإعلامى، بضرورة تطبيق نسبة الـ5% الخاصة بالتعيين فى المناصب العليا أولًا والمتمثلة فى رئاسة الجامعات ووزراء فى الحكومة ومحافظين.
طالب مصطفى يونس أحد المعاقين بمحافظة الأقصر، بتعديل المادة 46 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تناقشها لجنة التضامن بالبرلمان حاليا، وضرورة
قالت النائبة منى منير، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكله الحالى ممتاز، ولكنه ينقصه الخروج إلى النور والتطبيق على أرض الواقع.
وقعت مشادة كلامية بين النائبين عبد المنعم العليمى ومحمد أبو حامد بسبب مطالبة الأول بأن يكون قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قابًلا للتنفيذ، قائلًا "مش عاوزين نقول للناس كلام وخلاص".
طالب محمود إبراهيم، أحد المعاقين، بضرورة صرف 1200 جنيه للمعاقين راتب شهرى للذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم، وذلك بسبب ارتفاع ظروف الحياة وعدم استطاعة هذه الشريحة.
شن طارق المنشاوى، أحد المعاقين هجوما على المسئولين بسبب تهميش هذه الشريحة من المجتمع وتركها لقمة سهلة لغيرهم وضياع حقوقهم، على حد قوله.
طالب صفوت زكى، أحد الأشخاص المعاقين بمحافظة الغربية، بضرورة إضافة خانة إلى بطاقة الرقم القومى تحمل نوع الإعاقة لحاملها، تفاديا لحجم الإهانة التى يتعرضون لها يوميا
طالب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، بضرورة تسكين جميع الطلاب ذوى الإعاقة بالمدن الجامعية، وليس كما جاء فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
طالب علاء الدين عبد الله، أحد المعاقين بمحافظة الجيزة، بضرورة دمج جميع البطاقات والكارنيهات الخاصة بالمعاقين فى بطاقة ذكية واحدة تيسيرا لهم.
طالب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أعضاء البرلمان بسن تشريع يغلظ العقوبة، على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.